کتاب‌های اقتصاد کلان را که باز کنی پر است از راه‌حل و راهکار برای کنترل تورم و برون‌رفت از رکود، دو معضلی که همواره از بزرگترین نگرانی‌های سیاستگذاران بوده و همیشه در تلاشند تا در کمترین زمان ممکن روشی برای مقابله با این معضلات پیدا کنند. اما ورق زدن دوباره کتاب‌ها و مقاله‌ها نشان می‌دهد که انگار همیشه یا تورم بوده یا رکود و از دید اقتصاددانان وقوع همزمان این دو، جمع اضداد است کما این که در اقتصادهای غربی تا دهه ۷۰ میلادی هرگز این دو با هم مشاهده نشده بودند. از همین روست که یکی از مشهورترین نمودارهای اقتصادی تحت عنوان «منحنی فیلیپس» نشانگر رابطه معکوس نرخ بیکاری با نرخ تورم است. شاید دلیل این نوع تفکر در اقتصادهای غربی این باشد که همیشه «عرضه تقاضای خود را به وجود می‌آورد». کالا تولید می‌شود، قیمت فروش آن بین عوامل تولید تقسیم می‌شود و همین درآمد صرف خرید کالاها می‌شود. تولید کالا همراه خود اشتغال، درآمد و در نتیجه تقاضا برای خرید را ایجاد می‌کند پس اگر قیمت کالایی به هر دلیلی افزایش پیدا کند (از جمله افزایش نقدینگی)، تولید آن برای تولیدکننده صرفه بیشتری پیدا کرده، در نتیجه تولید را افزایش می‌دهد و برای این کار نیاز به نیروی کار داشته و تقاضا برای استخدام نیروی کار بیشتر، کمابیش به کاهش بیکاری منتهی می‌شود.
این نگاه اقتصاددانان غربی به ماجرا از آنجا نشات می‌گیرد چند فرض را در پس ذهن خود دارند که عبارتند از: ۱- دلیل تورم در اقتصاد افزایش تقاضا است. ۲- اقتصاد به افزایش تقاضا جواب داده و در برابر تقاضای بیشتر، تولید بیشتری انجام می‌دهد. ۳- جوابگویی به تقاضا در اقتصاد از کانال تولید داخلی صورت می‌گیرد که لاجرم به افزایش اشتغال منجر می‌شود.
ولی در اقتصادهای نفتی، جریان به این گونه نیست؛ پولی در اقتصاد توزیع می‌شود که تمام آن لزوماً حاصل تولید عوامل تولید نیست و ناشی از استخراج و فروش نفتی است که بخش بزرگی از قیمت آن بر مبنای کمیابی این منبع خدادادی است به طوری که در بسیاری از متون اقتصادی از تفاوت قیمت هزینه تولید هر بشکه نفت خام و قیمت فروش آن به نام رانت نفتی یاد می‌شود. این رانت یا درآمد نفتی وارد اقتصاد می‌شود در حالی که بین عوامل تولید تقسیم نشده و به ازای آن کالایی به جز نفت در اقتصاد تولید نشده است. در اغلب کشورهای نفتی این درآمد در اختیار دولت قرار داده می‌شود و دولت به روش‌های مختلف از پرداخت دستمزد کارکنان خود گرفته تا دادن یارانه‌های نقدی و غیرنقدی آن را در اقتصاد توزیع می‌کند و این پول در اقتصاد گردش پیدا می‌کند و همراه با خود تقاضایی را بوجود می‌آورد که برای آن تولیدی صورت نگرفته است. یعنی به عبارتی این تقاضا، درون‌زا نبوده و برون‌زا است و راحت‌ترین و سریعترین روش برای جوابگویی به آن، استفاده از بخشی از همین دلارهای نفتی برای واردات است.
به این ترتیب، به طور خلاصه درآمدی در اقتصاد توزیع می‌شود که ناشی از پرداخت به عوامل تولید برای تولید کالا نیست و تقاضایی را ایجاد می‌کند که جواب آن به صورت درون‌زا در اقتصاد کشور پیدا نمی‌شود و البته کالاهایی برای جوابگویی به این تقاضا معرفی می‌شوند که از خارج وارد شده و درآمد حاصل از فروش آنها به جیب عوامل تولید داخلی سرازیر نمی‌شود. ولی ایراد کار کجاست؟ ظاهراً همه‌چیز درست کار می‌کند و به هر تقاضایی در اقتصاد پاسخ داده می‌شود و عرضه و تقاضا در هماهنگی با هم قرار دارند، هر چند که بخشی از این عرضه از محل تولیدات داخلی نباشد.
چشم اسفندیار دقیقاً همینجاست، درآمدی در اقتصاد توزیع شده است که ما به ازای کالایی آن در اقتصاد تولید نشده و در نتیجه اگر به هر دلیلی واردات قطع شود، تورم در اقتصاد به شدت افزایش می‌یابد چرا که عرضه دیگر جوابگوی تقاضا نیست. از طرف دیگر، در آن بخش از تولید نیز که در داخل کشور انجام می‌شود، در طول زمان وابستگی‌های زیادی به واردات تکنولوژی، مواد اولیه و واسطه ایجاد شده است که خود به آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد در برابر افت واردات دامن می‌زند و به عبارتی دیگر، شوک منفی سمت عرضه حساب می‌شود. پس همراه با تورم، افزایش بیکاری نیز در اقتصاد مشاهده خواهد شد که شاید بتوان گفت حکایت این روزهای اقتصاد ایران است. به دلیل افت درآمدهای نفتی و نیز تحریم‌های وضع‌شده بر مراودات بانکی کشور با بانک‌های خارجی، امکان واردات کمتر شده و حتی اگر واردات به همان شکل سابق نیز ادامه یابد به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت ریالی کالاهای وارداتی افزایش یافته است بنابراین کنترل تورم با استفاده از واردات به شکل سابق امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، تولید داخل نیز در برخی از کالاها وجود نداشته یا در صورت وجود به نوعی، از نظر تکنولوژی یا مواد اولیه و واسطه در گرو واردات است. پس شوک عرضه به وقوع پیوسته است و آنچه که در اقتصاد به نام رکود تورمی خوانده می‌شود، در اقتصاد ایران در حال ظهور و بروز است، حالتی که راه‌حل کلاسیکی برای آن در آموزه‌های اقتصاد ارائه نشده است ولی مورد به مورد و با توجه به وضعیت خاص هر کشوری می‌توان راه‌حل‌هایی را برای برون‌رفت از آن به کار گرفت که در یادداشت بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
ایلناز ابراهیمی
منبع: ایبِنا
